المجلس الدولي للتمور (IDC) | International Date Council
يُعد المجلس الدولي للتمور (IDC) منظمة دولية فريدة أُنشئت في 3 ديسمبر 2013، ومقره الرئيسي في الرياض – المملكة العربية السعودية. يضم المجلس في عضويته عدداً من الدول المصدّرة والمستوردة للتمور، إضافة إلى منظمات وهيئات إقليمية ودولية، مما يجعله المرجعية العالمية الأولى لقطاع التمور.
أهداف المجلس
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.
- رفع مستوى الإنتاج والجودة وتحسين دخل العاملين في القطاع.
- تطوير التجارة الدولية للتمور وتوسيع انتشارها عالمياً.
- تشجيع الاستثمار وإقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية.
- إعداد برامج للمحافظة على التنوع الوراثي للنخيل.
مهام المجلس
يعمل المجلس الدولي للتمور على تقديم الدعم الفني والاستشارات للدول الأعضاء، وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر العاملة في القطاع. كما يطلق مبادرات للتسويق الدولي للتمور، ويطور تقنيات ما بعد الحصاد، ويهتم بإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور يهدف لتعزيز الشفافية وتسهيل التجارة.
الأعضاء المؤسسون
يضم المجلس مجموعة من الدول العربية التي أسست انطلاقته، وهي: السعودية، الأردن، البحرين، تونس، السودان، فلسطين، ليبيا، اليمن، وسلطنة عمان. وقد جاء تأسيسه خطوة استراتيجية جعلت من الرياض عاصمة عالمية لصناعة وتنمية قطاع التمور.
قرار تأسيس وتشغيل المجلس الدولي للتمور بـ30 مليون ريال | IDC Establishment & SAR 30M Operations
موافقة سعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور ومقره الرياض، وتحمّل تكاليف تشغيله لعامين بواقع 30 مليون ريال سنويًا، مع مراجعة لاحقة للتقدير المالي.
ملخص القرار
صدرت الموافقة السعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور (IDC) مع اعتماد مدينة الرياض مقرًا دائمًا له، وتحمّل تكاليف التشغيل لمدة سنتين بواقع 30 مليون ريال لكل سنة. ونص القرار على أن تتم خلال السنة الثانية مراجعة التكاليف بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية لتقديرها لسنوات أخرى إن اقتضت الحاجة، والرفع بالنتائج للجهات العليا.
أبرز ملامح النظام الأساسي للمجلس
- يعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، لتعزيز التكامل ومنع تكرار الجهود.
- المقر الدائم في الرياض، مع إمكانية إنشاء مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة. وتكوين أمانة عامة للشؤون الإدارية والمالية والفنية، واتفاقية مقر تتضمن الامتيازات والحصانات.
- إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مراكز بحوث النخيل والتمور والجهات المتخصصة، وفتح حسابات مصرفية داخل وخارج دولة المقر، مع تفويض المدير التنفيذي ومسؤول آخر بالسحب.
- باب العضوية مفتوح للدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقًا للنظام: عضوية كاملة للدول المنتجة التي تقبل وتصدق على النظام (أو تنضم بإجماع مجلس الأعضاء)، وعضوية مشاركة للدول المستوردة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
مهام المجلس
- تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات للتنمية المستدامة للتمور وتطوير التسويق الداخلي والتجارة الخارجية.
- طرح نظم وأساليب لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.
- إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة.
- الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج تمور ذات جودة تتوافق مع متطلبات وأذواق المستهلكين محليًا ودوليًا.
- وضع برامج تدريب وتنمية قدرات الكوادر والقوى العاملة والمؤسسات في جميع مجالات قطاع التمور.
- إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، ومنع انتشار الأمراض والآفات العابرة للحدود.
- تحديد وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور ومتابعة تنفيذها، وتوحيد المصطلحات وأسماء الأصناف والموازين والمقاييس.
- إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليًا وإقليميًا ودوليًا، وإعداد دليل تجاري للشركات المصدِّرة والمورِّدة.
- مساعدة الدول في تطوير معاملات ما بعد الحصاد وخطط تصنيع التمور الموجهة لاحتياجات المستهلكين.
- إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، وإنشاء مجمعات متخصصة لذلك.
- تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية للترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا.
- تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.
